إلغاء نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية وحقوق العمالة الوافدة في المملكة 

مي 7 أكتوبر 2021 , 14:32

إلغاء نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية وحقوق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية جاء من قبل إعلان رسمي قامت به وزارة العمل داخل المملكة مما أثار العديد من الأسئلة حول أهم بنود هذا القرار والأسباب التي أدت إلى تطبيقه وما هو الموعد المحدد لإدخاله قيد التنفيذ، مع توضيح كافة الحقوق الخاصة بالعمال الوافدين إلى أراضي المملكة ضمن سياق الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية في العام الميلادي 2030.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالسعودية

شهد العام الميلادي 2020 في اليوم الرابع من شهر نوفمبر على قيام وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن  إطلاقها لمبادرة جديد تحت اسم(مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالسعودية)، حيث تشتمل هذه المبادرة على عدد من المميزات منها التالي:

  • العمل على تحسين وزيادة كفاءة أداء سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. 
  • رفع مستوى حدود التنافسية داخل جميع الأسواق العالمية والسوق السعودية. 
  • العمل على جذب عدد كبير من الكفاءات والمهارات إلى داخل المملكة وتحقيق أقصى استفادة منها من خلال توفير وتهيئة كافة الظروف العملية والمعيشية لها والتي كان يعيقها وجود نظام الكفيل. 
  • كما تهدف هذه المبادرة إلى تحديث تغير نظام الكفيل القديم إلى نظام يتضمن كافة أحكام العمل المتعارف عليها والذي يعتبر من أهم أساسياتهَا هو عقد العمل الذي يحدد جميع الواجبات على العامل وجميع المستحقات له بموجب هذا العقد.
  • توفير ظروف عمل محسنة تساعد في تعزيز القدرة الإنتاجية لدى العاملين. 

إلغاء نظام الكفيل

تم تداول العديد من الأخبار في الفترة الماضية عن قيام المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل التي تم الاعتماد عليه طوال عدة سنوات طوال للتحكم في العمالة الوافدة إلى المملكة، وعليه نقوم بتوضيح التالي:

  • أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية السعودية عن إلغاء العمل بنظام الكفيل وتحديث وتطوير نظام عمل جديد والبدء في إطلاقه وتنفيذه. 
  • بدء العمل بالنظام الجديد خلال منتصف شهر مارس الماضي للعام الميلادي الحالي 2021 وذلك بعد تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالسعودية. 
  • تم اعتماد هذا النظام بهدف رفع مستوى سوق العمل داخل المملكة إلى مستوى الأسواق العالمية، هذا بالإضافة إلى الحد من التسبب في العديد من المشاكل والنزاعات والخلافات ما بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من السعوديين وظهور العديد من حالات عدم الاتفاق. 
  • عليه تم الاعتماد على عقد العمل كوسيلة ومرجع لكلا الطرفين وفقًا لما يتضمنه من بنود وشروط. 
  • يساعد هذا النظام الجديد في خلق أجواء تنافسية ما بين العامل الوافد والعامل الوطني مما يؤدي إلى تعزيز مستوى العمالة داخل المملكة بشكل عام.

الحقوق التعاقدية للعمالة الوافدة للمملكة 

يتضمن إلغاء نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية وحقوق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية على الكثير من الجوانب الإيجابية المتعلقة بالعمال وتحديد حقوقهم والتي من أهمها التالي:

  • توفير حرية الانتقال إلى أي عمل يرغب فيه العامل وذلك بعد انتهاء مدة عقد العمل الخاص به بدون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل القديم. 
  • يقوم العامل بتقديم إخطار مسبق لصاحب العمل بتركه للعمل خلال مدة تقارب الثلاث شهور من قبل انتهاء صلاحية العقد بينهم. 
  • كما أنه يمكن للعامل ترك العمل قبل انتهاء المدة المحددة للعقد بعد القيام بسداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه داخل العقد والذي تمت الموافقة عليه من قبل جميع الأطراف.
  • أما في حالة حدوث العكس وهو قيام صاحب العمل بإنهاء التعامل مع العامل، يلزم في هذه الحالة بسداد قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه ضمن بنود العقد الموقعة. 
  • تم إلغاء تقديم بلاغات تهرب من العمل واستبدالها بإنهاء عقد العمل في النظام الجديد. 

إلغاء نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية وحقوق العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية من أهم الخطوات التي تقوم بها المملكة في سبيل تحقيق رؤية مستقبلية أكثر شمولية وتطور وفائدة للمجتمع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *